قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الظرفية الحالية كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، وحالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار.
وذكر أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.
وأورد رئيس الحكومة في هذا الصدد إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية، وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة”، وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين، وضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وعملت الحكومة، وفق أخنوش، على “مواكبة القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية من خلال تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، وتنفيذ المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي”.
و بخصوص الحوار الاجتماعي، قال أخنوش إن “إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة”.
وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة “عازمة كل العزم على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”.
كما قال أخنوش إن “الاقتصاد المغربي والعالمي في قلب مرحلة عصيبة”، وزاد: “لا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية، خصوصا في شقه الاجتماعي”.
كما شدد رئيس الحكومة على أن “حماية القدرة الشرائية للمواطن، والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية، واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به”.
و اعتبر أخنوش أن المغرب راكم تجربة جيدة للصمود أمام الأزمات المتتالية، إذ نجح في تحويلها إلى فرص سانحة للنمو والتطور، وأكد أن “الوعي قائم لدى كل أعضاء الحكومة بدقة وحساسية المرحلة التي يمر منها الاقتصاد المغربي، لذلك فهي مستعدة لتعبئة كل الموارد الممكنة لاتخاذ ما يلزم من القرارات العمومية، حتى تتلاءم حزمـة الإجراءات المتخذة مـع طبيعـة الصدمـة متعـددة الأشكال التي قد يعاني منها العرض والطلب على حد سواء في السوقين الداخلي والدولي”.
وأقر المسؤول ذاته بأن “المغرب يواجه أزمة اقتصادية وجيو-استراتيجية ووبائية منقطعة النظير، تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل في التاريخ الحديث”، وأضاف أمام نواب الأمة أن الحكومة ستتغلب على هذا التحدي وراء العزيمة القوية والمتبصرة للملك، وزاد: “إرادة الحكومة قوية لاتخاذ كل ما يلزم لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمواطنات، وهذا هو دورنا الدستوري الذي جئنا من أجله وحصلنا به على ثقة جلالة الملك”.
