الناظور يترأس اجتماعا تشاوريا حول مشروع إصلاح اربع مقاطع طرقية بالإقليم بقيمة 2.5 مليار درهم
عامل
ترأس عامل إقليم الناظور السيد علي خليل بعد زوال اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022 بقاعة الاجتماعات بالعمالة اجتماعا تشاوريا حول مشروع إصلاح اربع مقاطع طرقية على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 و الطريق الوطنية رقم 16 و الطريق الوطنية رقم 19 و الذي جاء في إطار شراكة بين الحكومة المغربية و البنك الدولي، و ذلك بحضور رئيس المجلس الاقليمي و الكاتب العام للعمالة و المديرين الجهوي و الإقليمي لوزارة التجهيز و بعض رؤساء المصالح الخارجية و ممثل البنك الدولي و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية بالاقليم و ثلة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني.
مشروع إصلاح و تقوية المقاطع الطرقية على مستوى الطرق الوطنية الثلاث المذكورة حسب ما جاء في عرض المدير الاقليمي لوزارة التجهيز سيمتد على مدى سبع سنوات بقيمة مليارين و خمسمائة مليون درهم و سيشمل المقطع الطرقي بين العروي و قاسيطة على مستوى الطريق الوطنية رقم 2، المقطع الطرقي سلوان إلى نهاية الحدود الإدارية للاقليم على مستوى الطريق الوطنية رقم 19، و المقطعين الطرقيين مرجان-ميناء غرب المتوسطي و ميناء غرب المتوسطي-الحسيمة على مستوى الطريق الوطنية رقم 16.
و حسب ذات المتحدث فإن هذا المشروع الذي ستسهر على تنفيذه وزارة التجهيز بتنسيق مع وزارة النقل و المكتب الجهوي للإستثمار و مكتب التكوين المهني يهدف إلى تحسين جودة المواصلات الطرقية باقليمي الناظور-الدريوش و ذلك في إطار مواكبة بناء ميناء غرب المتوسطي ببويافار.
و قد تم وضع مجموعة من المخططات حسب ممثل الوزارة الوصية من أجل تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع و تقوية المقاربة المتعلقة بالتنمية الترابية و تأهيل البنية التحتية الطرقية.
و في عرض مفصل لممثل مكتب الدراسات المكلف بهذا المشروع أورد أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو إدماج مشروع إصلاح و تقوية المقاطع الطرقية المذكورة سالفا بشكل سليم بيئيا و اجتماعيا.
و في هذا الإطار أورد ممثل مكتب الدراسات أن هذا المشروع سيضمن حوالي 1550 منصب شغل مباشر 425 منها للإناث.
كما أورد المتحدث أن الدراسات أخذت بعين الاعتبار كل الجوانب من أجل تفادي الإكراهات أو من اجل عدم الاضرار بالمواقع البيولوجية أو الاكولوجية إن وجدت، و في حالة العكس يتوجب على كل متضرر أن يقدم شكايته عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التجهيز لهذا الغرض.
و قد أثار بعض الحضور المشاكل التي تعرفها مجموعة من الطرق غير المصنفة بالجماعات القروية بالإقليم خصوصا بعدما ذكرها ممثل البنك الدولي في تدخله.
