في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة، التي تعرفها بلادنا وتأثيراتها الوخيمة على القدرة الشرائية للموظفات والموظفين في ظل الأجور والتعويضات الهزيلة، التي تتقاضاها معظم فئات الموظفين.اتفاق ، انتقد الاتحاد المغربي للشغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة حيث الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخدمات، لاسيما عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين، التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني.
ودعا الاتحاد في بلاغ له الحكومة إلى التسريع بأجرأة الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، عبر إصدار المراسيم المجسدة لهذه الالتزامات، لاسيما حذف السلم السابع ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية شهريا، ومراجعة حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة والزيادة في التعويضات العائلية، والتسريع باعتماد الإجراءات القانونية لتمكين الموظفات والموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين.
كما دعت نقابة موخاريق الحكومة إلى التسريع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفات والموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، للحد من مظاهر الفساد وتطويقه بالمرافق العمومية، ترسيخا للشفافية وحماية للمال العام. فضلا عن دعوتها الحكومة إلى التسريع بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، من أجل اعتماد التمثيلية النقابية تبعا لنتائج الانتخابات المهنية فيما يتعلق بتعيين ممثلي المنخرطين المدنيين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المنخرطة في الصندوق.
ولم تفوت النقابة الفرصة لتجديد رفضها المبدئي لمشروعي قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب بالنظر للعراقيل والقيود الكبيرة، التي يكرسانها ضد ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، ويطالب الحكومة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب.
