تلقت لجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح في دورته 22، المنعقد بتطوان ما بين 22 و 29 دجنبر2022 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تلقت بكثير من الاستياء ردود الأفعال المنتقدة للنتائج التي أفرزتها مداولات اللجنة بعد مشاهدتها وتقييمها لكل العروض 12 المتبارية على جوائز المهرجان، بدون استثناء.
وإذ تذكر اللجنة أنها وضحت في تقريرها الذي تمت تلاوته في حفل الاختتام منهجيتها في الاشتغال وتوصياتها المتعلقة بوجوب تقديم أعمال أصلية، تنطلق من نصوص مغربية أو من التراث الإنساني، ورؤى اخراجية متفردة والعمل على منح نفس جديد للمسرح المغربي عبر اكتشاف مواهب وطاقات من مختلف جهات وأقاليم المملكة. بالإضافة إلى ملاحظتها حول تشابه سينوغرافيات الأعمال المقدمة وعدم ذكرها لمراجعها وللمؤلفين الأصليين فيما يخص النصوص المقتبسة أو المستلهمة فإنها تذكر بأنها كلجنة مكونة من مهنيين متخصصين وأكاديميين في مجالات المسرح والسينما والأدب و الأنتروبولوجيا والفنون البصرية، مشهود لهم بكفاءتهم وتجردهم ونزاهتهم، تحلت بالموضوعية في تقديم الجوائز.
علما أن الجوائز تبقى نسبية وغير قابلة للإجماع ومن الطبيعي أن تكون موضوعا للنقاش و الاختلاف داخل اللجنة وخارجها.
كما أن اللجنة المعينة من طرف وزارة الثقافة للتحكيم في المهرجان الوطني للمسرح، وبناء على البيانات الصادرة في الصحافة الوطنية تؤكد على ما يلي:
-أن حصول مسرحيات على جوائز في دول عربية، لا يجعلها بشكل أوتوماتيكي مؤهلة للفوز دون غيرها من فرق، يمكنها أن تشارك بعد محطة المهرجان في مسابقات دولية وتحصل بدورها على جوائز.
-أن لجنة التحكيم لم يكن لها أي اعتبارات تفرق بين خريجي المعهد العالي للمسرح وغيرهم. علما أن جل الأعمال المتوجة والمشاركة في المسابقة و المشخصين المتوجين هم من خريجي المعهد.
-تتأسف اللجنة لردود الفعل الفئوية التي واجهت بالصفير بعض المتوجين، علما ان المعروف على الفنانين هو التآخي وقبول الآخر وأن منطق المباراة هو قبول النتائج، التي لا يمكنها أن تسلم من غير قليل من الذاتية في التقدير.
– لا تقبل اللجنة بالمس في أهلية أعضائها العلمية والفنية والمهنية. وتدين التشهير بأي عضو منها و التلميح لتواطئه مع أي جهة من الجهات و الضرب في سلامة ذمته وتجرده.
– ترفض اللجنة وضعها داخل نقاش مصلحي لبعض المشاركين مع أطراف في تنظيم المهرجان وداخل الوزارة الوصية، و تؤكد أنها ومداولاتها خارجة عن أي اعتبارات متعلقة بهذا النقاش.
-تستنكر اللجنة إتهام أعضائها بشكل شوفيني مرده انتماؤهم لنفس المدينة/الجهة و تذكر أن أعضاءها لم يكن لهم علم بباقي الأعضاء المشاركين في اللجنة حتى انطلاق المهرجان، وهو ما تعتبره دليلا على الحياد والتجرد.
– تتأسف اللجنة لخروج إحدى عضواتها ببيان شخصي لم يراعي شرط سرية المداولات والموضوعية في التحليل، خارج الدفاع عن فئة في مقابل أخرى. علما أن البيان المذكور يحمل مجموعة من المعلومات المغلوطة و التفسيرات المشخصنة، التي تواجهها اللجنة بالتضامن وتمسكها بمنهجيتها ونتائجها. كما تذكر اللجنة أن الاختلاف بين أعضائها في التقدير والنقاشات المستفيضة داخلها دليل على الديموقراطية والتوافق الذي يجعل من قرار اللجنة ملزما لكل أعضائها، رغم تعارضه مع تقديراتهم ااشخصية في بعض الأحيان. ناهيك عن كون العضوة الزميلة مريم أوعلى التي وقعت البيان ساهمت في صياغة تقرير اللجنة وقبلت بنتائجها وشهدت على حرص كل الأعضاء على سريتها.بل وقدمت الجائزتين المتعلقتين بالسينوغرافيا و الملابس، للمتوجين بهما.
– تدين اللجنة محاولة بعض المسرحيين التأثير على بعض أعضائها باتصالات هاتفية خلال المداولات، وهوعلى ما يبدو ممارسة مألوفة لدى هؤلاء، ترفضها اللجنة ولم تسقط في فخها.
– تذكر اللجنة باحترامها لمجموعة من المسرحيين الذين صاروا مكرسين بعد سنوات من التتويج، وكونها تفاجأت بردود افعالهم التي تعتبر المهرجان ودعم الوزارة الوصية ضيعة محروسة لا يجب أن تخرج عن كنفهم، علما أنها لم تختر تتويج أعمالهم التي كان يمكنها أن تكون خارج المسابقة، لكونها لاحظت في بعضها غيابا لمقترحات اخراجية جديدة بل و في بعض الأحيان تنهل من سينوغرافيات و رؤى اخراجية سبق مشاهدتها بحذافرها في مسابقات دولية، مما سيكون من الحيف وضعها للمنافسة مع مبدعين قدموا تصوراتهم الشخصية ومقترحاتهم الإبداعية الأصلية كتابة واخراجا.
وفي الأخير توصي لجنة تحكيم الدورة 22 من المهرجان الوطني للمسرح الوزارة الوصية، بوضع قانون تنظيمي للمهرجان يتضمن بشكل واضح شروط ومعايير المشاركة و الإنتقاء داخل المهرجان ووضع خانات للتباري تميز بين التجريبي وأعمال التخرج و المسرحيات الممكن تقديمها للجمهور نخبويا كان أو لعمومه. لأن النقاش الحقيقي الذي يجب للمسرحيين الالتفاف حوله هو أي مسرح نريد؟ ولمن نقدمه؟ وما حدود اللمسة المغربية والكونية فيه،خارج البهرجة التقنية الضيقة؟
