بايتاس يسرد إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد ويرد على تقرير “هيئة الراشدي”: المعركة تعني الجميع

التحدي المغربي/نبيل بوحنك

أجابت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على التقرير الذي أصدرته بحر الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، متهمة هذه الأخيرة بـ”التأخر عن دورها في محاربة الفساد وفق المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل هذه المؤسسة”.

و أعلن بايتاس في الندوة الصحفية بعد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها ويكفي أن نذكر أن على سبيل المثال لا الحصر على إجرائين كبيرين جدا، حيث يتعلق الإجراء الأول بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو اي مظهر من مظاهر الفساد”، و الإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، يتمثل في المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة أخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، وهو يؤكد الإنرخاط القوي للحكومة في مواجهة الفساد والمساهمة في حصرها”.

وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن انستغرابه لعدم انتباه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للمجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، وعدم الانتباه لكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مكافحة الفساد.

وقال بايتاس “أندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في قوانين المنظِمة لنفسها”.

و أضاف موجها خطابه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة “قبل أن نطالب المؤسسات (الحكومة) بأن تقوم بأشياء يجب أولا الإطلاع على القوانين المؤطر لهذه المؤسسات”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه ” لايمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، مشيرا إلى أن “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى التي تشتغل على هذا الموضوع وطبعا مؤسسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.

وتساءل بايتاس عن “دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” قائلا: هل هذه الهيئة ليس في قوانينها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت بهه هذه المؤسسة في هذه المتقضيات المنصوص عليها بنص الدستور (الفصل 167)”.