التحدي المغربي/
كَلَّفَ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث في الاتهامات المتعلقة بارتكاب فساد مالي في القناة الثانية.
فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الى السيد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال أمس الاثنين، على أن يعود مجددا خلال الأيام المقبلة، لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية.
عام 2019 ،سبقت هذه الجمعية أن وضعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، و تقرير المفتشية العامة للمالية، وطالب انذاك، بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من الأفراد المرتبطين بالملف ضمنهم المدير السابق للقناة.
و حسب المعطيات نفسها، فقد عرضت هذه القضية على قاض التحقيق بالمحكمة نفسها فصدر إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه في صلتهم بالتجاوزات.
وحسب تصريحات الغلوسي، فإن هذه القضية تحبل بـ »تلاعبات في البرامج و الصفقات و وكالة الإشهار، و استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير، و ديون متراكمة ونفقات خيالية ».
يتمنى الغلوسي أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك « نقطة تحول جديدة في هذه القضية، لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا ». مطالبا النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد و اختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم و مصادرتها قضائيا.
