التحدي المغربي/نبيل بوحنك
أتى في مشروع قانون المالية 2025 ، أن الحكومة تشتغل
خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2026 وبشراكة مع .كافة المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية التي سيتم إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك نحو العمليات ذات الأولوية التالية:
– تطوير وتنويع البنيات التحتية المستدامة للنقل
– تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات
– تطوير مناطق لوجيسيتيكية بأثمنة تنافسية
– رقمنة أنشطة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة
– تطوير مهن القطاع وتأهيل العاملين به
– تنمية الكفاءات و تثمين التكوين
وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بحسب مشروع قانون المالية 2025، وفق مقاربة تروم تعزيز مساهمات المؤسسات العمومية، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك وفق منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
في هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع
استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لاسيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ومراكش – أكادير.
