عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تحت رئاسة السيد محمد جودار، نائب الأمين العام للحزب، اجتماعا حضوريا، وذلك يومه الخميس 25 غشت 2022 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، خصص لاستعراض ما حمله الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، من رسائل قوية وحاسمة بشأن قضية وحدتنا الترابية، واستحضار ما سطره من توجيهات ملكية نيرة للعناية بشكل أكبر بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
هذا، وبعد إبراز الدلالات الوطنية والأبعاد الرمزية لثورة الملك والشعب، وما تجسده هذه الملحمة من تلاحم ووفاء صادقين وقويين بين العرش والشعب، فإن المكتب السياسي يؤكد على ما يلي:
أولا: يشيد عاليا بما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، وما حمله من رسائل واضحة وحاسمة للعالم حول ملف وحدتنا الترابية، مستحضرا بفخر وإجلال الانتصارات الهامة والملموسة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس لصالح الموقف الشرعي والعادل، بشأن مغربية الصحراء.
ثانيا: يعتبر الحزب أن ما جاء في الخطاب الملكي يؤكد من جديد وبشكل واضح أن الوحدة الترابية لبلادنا تعد المحدد الأساس والمؤشر المعتمد التي يبني عليها المغرب علاقته بباقي الدول ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ثالثا: يجدد الحزب التأكيد على انخراطه الدائم وتجنده المتواصل وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للذود عن حوزة الوطن، وفي التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية.
رابعا: يسجل الحزب باعتزاز كبير العناية المولوية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أفراد الجالية المغربية بالخارج. ويشيد الحزب في هذا الصدد بدعوة جلالته إلى إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، وإلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، وكذا تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة، وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
وفي هذا الإطار، يدعو الحزب الحكومة إلى الإسراع في تنزيل هذه التوجيهات الملكية على أرض الواقع.
