تأجيل دورة ماي العادية لجماعة بوعرك للمرة الثانية .. هل هي بداية لفقدان الرئيس اغلبيته.
تأجلت الدورة العادية لجماعة بوعرك، للمرة الثانية على التوالي، نتيجة تعذر انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وتفاجأ رئيس المجلس الجماعي بعدم حضور نائبه الأول ومستشارة أخرى تنتمي للائحته للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى فريق المعارضة، الأمر الذي حال دون الإعلان عن افتتاح الدورة للبت في النقط المدرجة ضمن جدول أعمال شهر فبراير.
ولانعقاد أشغال الدورة، يلزم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، رئيس المجلس الجماعي وممثل السلطة المكلفة بالداخلية، التوصل بلائحة للحاضرين تضم أغلب أعضاء المجلس، وهو الشرط الذي لم يتحقق ببوعرك للمرة الثانية على التوالي.
ويتوفر رئيس المجلس الجماعي على أغلبية تضم 16 عضواً، إلا أن تغيب اثنان منهم ضمنهم نائبه الأول، حال دون انعقاد الدورة، ما يعني أن خلافا قد نتج بين الطرفين جعل المتغيبين يلجأن إلى اتخاذ هذا الموقف لممارسة الضغط السياسي.
وحضر في جلستي الدورة 14 عضوا فقط من أصل 16 في الأغلبية، فيما غاب عن الحضور جميع أعضاء المعارضة، وهذا مؤشر على وقوع شرخ ينذر بانهيار المجلس ودخوله مرحلة “ألبلوكاج” قبل انقضاء العام الأول من الولاية.
الجلسة القادمة ستنعقد بمن حضر، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، وللمجلس متسع من الوقت لإرجاع القطار إلى سكته من أجل مباشرة أنشطته والمصادقة على النقط التي أدرجها في جدول أعمال دورة فبراير.
من جهة ثانية، علم من نصدر مسؤول في الجماعة، عن معطى فقدان الرئيس لأغلبية، مؤكدا أن خلافا نتج بين المذكور ونائبه الأول يسعى باقي الفرقاء التوسط لحله في أسرع وقت ممكن.
