جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا حول تحسين الدخل تنطلق غدا الجمعة.
و في هذا الصدد، من المرتقب أن يعقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غدا الجمعة، اجتماعا مع ممثلين عن النقابات سيخصص للرد على مطالبها بشأن الزيادة العامة في أجور الموظفين، بعدما رفضت عرضا تقدم به سابقا، ويهم تخفيض الضريبة على الدخل فقط.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية استبعد في لقاء مع النقابات الزيادة العامة في الأجور، مبررا ذلك بتأثر ميزانية الدولة بالسياق الدولي المضطرب.
واستبقت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاجتماع الذي سيعقد غدا الجمعة بين ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والوزير فوزي لقجع، معلنة تشبثها بالزيادة العامة في الأجور.
وطالب المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، الحكومة بضرورة “احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وإطلاق الحوار المحلي”.
من جهته، أكد خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن النقابات مازالت تنتظر عرضا جديدا من الحكومة حول تحسين الدخل.
ويأتي اجتماع فوزي لقجع مع النقابات تزامنا مع استعدادات الحكومة لإحالة مشروع قانون المالية على البرلمان؛ وهي الإحالة التي اعتبر الكرش أنها لا تعني انتهاء المفاوضات حول تحسين الدخل، بل يمكن الاتفاق على إدخال تعديلات من شأنها تحسين دخل الموظفين والأجراء، مجددا تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور.
وكان فوزي لقجع تقدم بعرض يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالهزيل جدا، موردين أن تأثيره على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما.
وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
وكانت الحكومة أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعطى، في 14 شتنبر الجاري، انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إذ استقبل زعماء النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
