مداخلة الأستاذ محمد الوافي في إطار اللقاء الدراسي الذي تم بقبة البرلمان بعنوان : الإعلام الوطني والمجتمع : تحديات ورهانات المستقبل
شكر أولا المجلس على تنظيم هذه الجلسة وهذا الحوار/ النقاش الوطني الذي يحتاجه القطاع في هذا الظرف بالضبط وقد استغل المجلس فرصة مرور عشر سنوات على صدور خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع وهي فرصة طيبة وكل الفرص لخلق نقاش وتجديد النقاش حول تطوير القطاع نعتبرها في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فرص ذهبية سانحة.
في البداية الجامعة الوطنية تسجل أن هناك مجهودات تقوم بها لا الحكومة ولا الأطراف ولا المقاولات ولا الفاعلين ولا المهنيين أساسا لتطوير قطاع الصحافة والإعلام والاتصال بالمغرب وتطوير الديمقراطية والممارسة الديمقراطية في المغرب وكذلك ما تقوم به جميع الهيئات سواء رسمية أو مهنية من أجل الحفاظ على مكاسب وحقوق العاملات والعاملين في القطاع ككل .
ولكن اسمحوا لي أن أتطرق إلى الأمور التي يجب أن نطورها أكثر ويجب أن تحظى بعنايتنا أكثر كعاملين كمهنيين كمسؤولين على القطاع فمناسبة الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع ومرور عشر سنوات على صدور التوصيات إن كانت مناسبة سانحة لتنظيم النقاش فإنه يعني أنه كان هناك حوارا بين الإعلام والمجتمع شمل أطرافا متعددة من المجتمع المدني من مقاولات من منتخبين من جهات من جميع أطراف المجتمع وبالتالي أعتقد في رأينا المتواضع أن شروط معاودة النقاش حول هذا الموضوع والنظر في التوصيات ما طبق منها و ما لم يطبق أعتقد بأنه يعني بكل تواضع أنه ليست هذه هي الفرصة المناسبة لإعادة طرح هذا النقاش خصوصا وأنه صحيح أن هنا مسؤولين يمثلون الحكومة وممثلي الأمة والمهنيين ولكن هناك أطراف أخرى غائبة وبالتالي أفضل أن نركز على ما يهمنا كأطراف حاضرة اليوم بمعنى موضوع الإعلام والصحافة والنشر ومصالح المهنيين وهذا طبعا لا ينتقص من أننا نعتقد أن الحوار الوطني كان لحظة وطنية رفيعة ولازلنا نحتاجه كمجتمع سواء من أجل دراسة التوصيات وما تحقق منها وما لم يتحقق أو من أجل النظر في التطورات الحاصلة في المجتمع في مجال التكنولوجيا وفي الاقتصاد أيضا مما يعني يعرض المقاولات والمهنيين كافة إلى تحديات جديدة ، بالمقابل يعني إذا غابت هذه الشروط في نظرنا نحن فنعتقد أنه اليوم يمكن أن نطرح مسائل مباشرة التي تهمنا اليوم لنستغل فرصة تواجد السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة والأطراف المكونة للمجلس كما جاء في المداخلات السابقة فنحن اليوم تقريبا مرت ثلاثة أشهر من الشوط الإضافي الذي استحدثه المرسوم الوزاري في حياة أعضاء المجلس الوطني للصحافة ولم يتبقى من عمر الشوط الإضافي هذا إلا ثلاثة أشهر أخرى ولا نرى أثرا ولا حديثا لتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد عمر المجلس باتباع منهجية ديمقراطية أي سلطة صناديق الانتخابات فلماذا لا نطرح أسباب هذا الخلل، لماذا لا نكون اليوم بصدد مناقشة حصيلة المجلس الوطني للصحافة ونحن أمام حصيلة ولماذا لا نكون يعني مقرين بأن هناك حصيلة مشرفة ونكون أما مهنيين ممتنين شاكرين لأعضاء المجلس على حسن تدبيرهم ونكون أمام أعضاء فخورين بما أنجزوه ونكون قد اطلعنا على أربعة تقارير سنوية منشورة في الجريدة الرسمية ونكون أمام مجلس وقد أصبح سلطة رمزية فرضت احترامها على الجميع اليوم للأسف شيء مما تمناه المهنيون الذين صوتوا وصوتنا في 2018 على اللائحة المشتركة وبدل أن تكون تجربة التنظيم الذاتي مفخرة نتباها بها بين الشعوب والبلدان في منطقتنا أصبحنا نسمع كلاما عن شكاوى زملاء تم رفض تجديد بطائقهم بدعاوى متنوعة وعن مقاربات أحادية بتدبير شؤون المهنيين وعن استغلال معطيات للناس وعن تمتع أشخاص ببطائق الصحافة دون وجه حق واضطر عدد من الزملاء إلى اللجوء إلى المحاكم للحفاظ على حقهم المشروع في الحصول على البطاقة المهنية وبدل التمتع بالتنظيم الذاتي للمهنة أصبحنا نبحث عن طرق لتمديد العضوية أو الحصول عليها بالتعيين وأصبحت الانتخابات لتجديد العضوية بعبعا مخيفا ففي تناقض صريح مع المنهجية الديمقراطية – رحم الله الزعيم عبد الرحمن اليوسفي – في مفارقة عجيبة مع ممارسات الدولة التي تمكنت من تنظيم ثلاثة استحقاقات كبرى في عز جائحة كورونا مما أكسبها احترام الداخل والخارج تهنا في البحث عن التمديد والتعيين وغيره.
إن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تدعو السيد الوزير ، وزير الثقافة والشباب والتواصل بصفته مسؤولا وصيا عن القطاع إلى التدخل الإيجابي العاجل من أجل إعادة الأمور إلى الصواب وتكوين اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات بالمجلس الوطني للصحافة من خلال مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين القاضي المخولة له الاشراف على اللجنة وعلى الانتخابات وذلك في أعقاب الآجال حتى لا تضيع علينا فرصة أخرى من فرص الديمقراطية ويعود لحلم التنظيم الذاتي وهجه وفقا لروح المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية ، أما فيما يخص مقترحات الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بخصوص التعديلات التي وجب إدخالها إلى القوانين فسوف أقتصر على أهمها لأنه لدينا تقريبا أربعة صفحات للتوصيات وأطن أنه سنسلم للكتابة ، طبعا سنسلم للجنة التوصيات كاملة ولكن ربما من المفيد أنني على الأقل أتطرق لبعض الأهم منها كمقترحات عامة بشكل عام :
أولا – تنمية وتطوير وسائل الإعلام ومؤسساتها مرتبط بقدرة وسائل الإعلام على تعزيز العمليات الديمقراطية التي تكون تشاركية وشفافة وقابلة للمسائلة وتشمل كافة الجهات الفاعلة في المجتمع إن البيئة الإعلامية الحرة والمستقلة والتعددية ضرورية لتكريس وتبييىء الديمقراطية فوسائل الإعلام هي وسيلة المواطن لاتخاذ القرارات مؤسسة ومدركة و مطلعة ومعززة للمشاركة في صنع القرارات المؤثرة على أمور حياتهم بشكل عام لهذا نطالب بتعزيز حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام وتقوية التنظيم الذاتي وتعزيز استقلاليته والتزام المجلس الوطني للصحافة بتفعيل قانون أخلاقيات المهنة .
تفعيل مبدأ الحصول على المعلومة من خلال تفعيل قانون الحصول على المعلومة وعدم تمييز الدولة بين وسائل الإعلام والتواصل العامة والخاصة في الوصول إلى المعلومة .
تنمية الموارد البشرية بناء على قدرات الإعلاميين المهنيين وبناء كذلك على قدرات المؤسسات الإعلامية
موضوع الإعلام والقضاء مبدأ حيادية السلطة القضائية وحماية سرية البحث واحترام قرينة البراءة وسرية الحياة الحميمية للأفراد والقضاء والاختصاص في مجال الإعلام والصحافة والتواصل كما جاء على لسان مجموعة من المداخلات التي سبقتنا
النظام الضريبي للمقاولات الصحفية ، ضرائب تفضيلية كما هو جاري به في عدة بلدان ورسوم جمركية تفضيلية على الواردات للتشجيع على تنمية المقاولات الصحفية ووسائل الإعلام وعدم فرض ضرائب ورسوم رادعة على المقاولات الصحفية ووسائل الإعلام ولا تمييز في سياسة الدولة الضريبية ولا تعطي أفضلية لمقاولات أو مؤسسات إعلامية خاصة على غيرها
وفي موضوع المداخيل المالية للمقاولات الصحفية الدائمة موضوع الإشهار والإعلانات : الولوج العادل للإشهار مع تكريس البعد الجهوي وأن تضع الدولة والقضاء الإعلانات الإدارية والقضائية بطريقة شفافة وعادلة وغير تمييزية وأن تكون هذه الإعلانات مراقبة بشكل صارم تأمينا لتحسينها العادل ثم تكريس البعد المهني لبطاقة الصحافة وتقويته وهذا تطرق له مجموعة من الإخوان ولن أفصل فيه ولكن على مستوى الإعلام السمعي البصري يمكن أن أشير على الأقل لتوصية واحدة ربما هي شاملة بالنسبة للتوصيات الأخرى وهي تطبيق مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات خاصة تقرير 2018 والذي يمكن تلخيصه إذا سمحتم لي في ثلاثة نقط :
يقول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره برسم 2018 أولا يجب على الحكومة أن تتدخل لموازنة مالية المؤسسات السمعية البصرية خاصة شركة صوريال دوزيم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والآن بعد التحاق شركة ميدي 1 تيفي كذلك بالإعلام العمومي
ثانيا يطالب المجلس الأعلى للحسابات باحترام القوانين التي تجمع بين الحكومة وهؤلاء الفاعلين الإعلاميين خاصة القانون الإطار 03/77 والذي ينص في المادة 51 على ضرورة إبرام عقد برنامج ما بين الحكومة وهذه التلفزيونات وأنتم تعرفون بأن آخر عقد برنامج إعلامي عمومي في المغرب انتهى في 2011 وبالتالي يعني أنه الآن نحن 11 سنة ليس هناك برنامج عقد برنامج بين الحكومة وبين الفاعلين الإعلاميين العموميين .
النقطة الرابعة الأساسية التي يتطرق لها تقرير المجلس الأعلى للقضاء في 2018 حيث يقول أنه يجب الدخول في نقاش وطني حقيقي وعميق من أجل النهوض بالصناعة السمعية البصرية وأعتقد بأن مجموعة من المداخلات تكلمت على هذا الموضوع وبأن أبسط شيء لمواكبة هذه الإرادة المغربية الجديدة لصناعة هذه القوة الناعمة المغربية يجب على الحكومة أن تطبق توصيات المجلس الأعلى للحسابات وشكرا لكم على هذه الفرصة.
خالد الأزهري
تم تخريج هذه المداخلة من فيديو مرئي لموقع العمق .
