م . م – مكتب الدار البيضاء –
في الوقت الذي تزمجر فيه صوت الجرافات وسوط السلطات وصوت الباشوات والقواد والقوات المساعدة والشيوخ والمقدمين ورجال الامن والدرك الملكي والفاعلين الجمعويين والساكنة …لتدك ما سلب خلسة من مساحات الملك العام وما أسفر عنه العبث لسنوات، يقف المرء وئيدا ليشاهد ويشهد مساحة خبث “تجاري” يشي بحساب جاري مع المسؤولين الذين حلوا ليرتحلوا ويبقى الحال كما كان ويكون تغيير الشائه الذي يعيب وجه المسجد ومرافقه ضربا من ضروب المحال… من باب الخبال والضحك على ذقون الرجال وذر الرماد في العيون لتمطيط زمن الترامي فلا يصيب الرامي.
كل الساكنة المحيطة ورواد المسجد يتساءلون عن الدافع وراء نكوص ايادي السلطات المحلية عن استئصال هذه الزوائد رغم تعالي الاصوات المنددة، والداعي لهذا الموقف المتداعي حيال الظاهرة التي تحيط بظهر المسجد وجنباته، وتثبيت ستارات بقوائم ونصب اروقة لعرض المنتوجات خارج محل الخدمة الحرة libre service وغيرها من التجاوزات التي تدنس هذا المحيط المقدس والتي أُريد بها ولها ان تكون انشطة مدرة لمداخيل تؤمن المصاريف القارة والناشئة للمسجد، دون ان تمس بجمال المسجد وجنباته وشروط الهدوء والسكينة والتوقير التي تقتضيها كل الافعال التعبدية و الشعائرية بهذه المؤسسة الدينية في هذا الحي الهادىء الذي لا يعكر صفوه إلا تجمهر الزبائن للاداء خارج المحل حيث نصب صاحب الدكان كرسيه وصندوق الاداء.
هذا المشهد الصاخب مرده إمعان صاحب المتاجر في سياسية إلحاقية لمحيط المسجد بأملاكه الخاصة من خلال بضائع مبثوثة واخرى معلقة على الحيطان والجدران دون ان يرف له جفن، حيث زحف الاسمنت والكراسي الى ان صار الملك العام مستباحا على مرائ من السلطات المحلية واعوانها ومن المجلس وأزلامه.
مسار التحولً وتحويل الملك العام إلى ملك خاص شجع العديد من المتبضعين على عقد مجالس لغط وغلط طوال فترات اليوم بشكل يؤثر على جو الهدوء والصمت، ان غزو الاصوات والقهقهات والتلفظ بالكلام القبيح من طرف بعض الشبان تصل داخل المسجد لينزعج على اثرها المصلين. فمن يعاضد هذا الخرق الاخرق للحرمة والتعدي ولا يحرك الايدي للضرب على الخرق والخارقين…
يمكن القول بلسان اليقين ان كل الاضافات العشوائية كانت بالتاكيد رشوائية لحث من لاًيهمهم الامر واعوانهم المكلفين بالتغطية و التغاضي والتراضي بسوء نية وطوية على انتهاك الملك العمومي الحبسي للمسجد واستباحته وبسط النفوذ والسلع فوق باحاته وتحويله لملك خاص ، على نحو فج وسمج يلوكه العام والخاص.
السؤال المطروح : هل ينصب صاحب هذه المحلات نفسه فوق القانون ام هناك مظلة يحتمي من وراها.
يتبع…
