جر رئيس جماعة الناظور وعامل الاقليم إلى القضاء بسبب إبادة الكلاب الضالة
أثارت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها للكلاب الضالة بالمدينة، استنكارا واسعا لدى العديد من ساكنة مدينة الناظور، حيث قرر مجموعة من المواطنين بحي المطار التوجه إلى القضاء الإداري بمدينة وجدة بسبب جملة من الوقائع المادية تسببت فيها بلدية الناظور.
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح له لناظور سيتي، على أن الحملة التي قامت بها بلدية الناظور، منذ شهر نونبر المنصرم، لمحاربة الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط وتتنافى كذلك مع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا لاصدد، تم سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة إحدى موكلاته، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلب على حالتها النفسية والعصبية.
#لاشارة: نفس الشيء تكرر بالعروي وتم رفع شكاية على رئيس المجلس بعد شكايات المواطنين حول ظاهرة الكلاب الضالة والقيام بحملة لابادتها .
وحسب المعطيات المتواجدة لدينا فإن عملية جمع الكلاب الضالة وتوفير اسطبل لهم مع اطعاهم وتطببيهم لايمكن للجماعات المحلية توفيرها بسبب ضعف ميزانياتها وتكلفتها الدائمة …
