كشفت مصادر متطابقة لـهسبريس أن وزارة العدل تنسق مع باقي الجهات المعنية لتسريع إيجاد حل لملف المغاربة العالقين في سوريا من أجل إعادتهم إلى المغرب، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال.
وأكدت المصادر ذاتها أن لقاء عقد بوزارة العدل بهذا الخصوص قبل رمضان، أكد خلاله الوزير عبد اللطيف وهبي لعائلات العالقين أن السلطات المعنية تشتغل على الملف بشكل حثيث، مبرزا في الآن ذاته الصعوبات المرتبطة به والإكراهات التي تواجه ترحيلهم.
الإكراهات الأمنية والتوجس من الأشخاص العائدين بسبب مكوثهم وسط الجماعات المسلحة وعدم إدلاء المعنيين بالأمر بأسمائهم الحقيقية بسبب ما يحيط بهم من مخاطر، بالإضافة إلى إشكالات تتعلق بنسب الأطفال، كلها عوامل تفرمل عجلة الحكومة وتبطئ تفعيل قرار الترحيل.
“كلما مضى الوقت يزداد وضع المغاربة في المخيمات وفي السجون بسوريا سوءا”، تقول مريم زبرون، الكاتبة العامة للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق.
وأضافت أن “الظروف هناك تساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة داء السل، وجرثومة المعدة، والإسهال، بسبب ندرة مياه الشرب وتلوثها”.
وأبرزت زبرون أن المغاربة العالقين في سوريا يضطرون لشرب مياه لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية، وذلك في ظل غياب الأدوية والمصحات من أجل تلقي العلاج، وفي وقت يحتاج فيه عدد من المرضى لإجراء عمليات جراحية مستعجلة.
كما أشارت المتحدثة لهسبريس إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل فاحش يصعب معيشة المغاربة العالقين في سوريا، ويزيدها صعوبة غياب مداخيل مالية قارة وتراجع الدعم الإنساني والمعونة التي كانت تمنح لهم من قبل الأكراد.
وتابعت بأن هذه الأوضاع تدفع النساء إلى “الخروج للعمل، سواء في التنظيف داخل المخيمات أو إعداد الطعام، كما أن القاصرين يجبرون على القيام بأعمال الإصلاحات لدى بعض الأشخاص من جنسيات غربية تعتبر أوضاعهم نسبيا أفضل وتصلهم حوالات من الخارج”.
من جهة أخرى، يشكل انتشار الحرائق بسبب الخيم البلاستيكية واعتماد أنواع رديئة من المدفئات مصدر قلق لهؤلاء العالقين ولعائلاتهم المكلومة التي تطالب الحكومة بالتعجيل بحل الملف حتى وإن كان سيترتب عنه متابعة أبنائهم قضائيا داخل أرض الوطن، فـ”على الأقل هنا نتحدث لغة القانون ويمكن للعائلات زيارة فلذات أكبادها”، تقول مريم.
وبحسب الأرقام التي تتوفر عليها التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، فإن عدد المغاربة في سوريا يصل إلى 530 شخصا، بينهم 97 امرأة، و264 من الأطفال المرافقين لأمهاتهم، و31 طفلا يتيما.
