التحدي المغربي/نبيل وهبي
كشف السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ملف تجريم زواج القاصرات يندرج بشكل وثيق بتعديل مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بخصوص هذه القضية بيد الملك محمد السادس، الذي تسلم في مارس 2024 مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة.
وجاء تصريح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 21 أكتوبر، حيث سلط الضوء على الواقع المقلق لزواج القاصرات، واصفاً الظاهرة بـ”المصيبة”.
وفي سياق استعراضه للإحصائيات المرتبطة بهذه الظاهرة، أفصح الوزير أن 60% من طلبات زواج القاصرات تُمنح بموافقة القضاة، مشيراً إلى تسجيل 1397 طلباً في محكمة مراكش، و881 في قلعة السراغنة، و877 في فاس، مما يعكس مدى انتشار الظاهرة، رغم المحاولات الرامية إلى الحد منها.
ودافع وهبي بقوة عن ضرورة عن تجريم زواج القاصرات في النسخة الجديدة من مدونة الأسرة، مأكداً على ضرورة إلغاء الإذن الذي يخول للقاضي السماح بزواج القاصر، ورفض أي استثناء يمكن أن يفتح باب التحايل على القانون.
وأعرب في هذا السياق المسؤول الحكومي عن استياءه من حقيقة أن 99% من طلبات الزواج تخص الإناث، وهي ظاهرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة، مما يؤثر سلباً على مستقبلهن التعليمي، مؤكدا على أهمية منحهن فرصة متابعة الدراسة لتمكينهن من بناء مستقبل أفضل.
من جانب آخر، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تشمل توصيات تدعو إلى تجاوز مجرد منع زواج القاصرات نحو تجريمه، بما في ذلك تجريم كل من يشارك في هذه العملية.
واستندت هذه التوصيات إلى رصد عشرين سنة من تطبيق الاستثناء في زواج القاصرات، مشيراً إلى الحاجة إلى نهج أكثر صرامة في التعامل مع هذا الملف.
وفي معرض انتقاداته، أشار المجلس إلى غياب تحديد للسن الأدنى للزواج في المدونة الحالية، بالإضافة إلى عدم اشتراط الاستماع إلى القاصر قبل الزواج، مما يجعلها تُعامل كموضوع وليس كطرف له إرادة يجب أخذها بعين الاعتبار. كما لفت إلى ضرورة وضوح مفهوم “المصلحة” في مثل هذه الزيجات، من أجل تحديد ما إذا كانت تلك المصلحة تتعلق بالطفل نفسه أم بأسرته.
