التحدي المغربي/نبيل بوحنك
تم يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان كمؤسستين وطنيتين معنيتان بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزهما على الصعيد الوطني والدولي.
ويأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي المتبادل في مجال حماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية لوزارة العدل فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة و تكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية و التشريعات ذات الصلة، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وتعمل على تكريسها على الصعيدين الوطني و الدولي.
و قد صرح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بهذه المناسبة،على أن ” المذكرة تضمنت بنودا و أهدافا و قيما مشتركة ستحقق لا محالة الغاية المنشودة منها عبر المساهمات الفعلية و الملموسة لكل مؤسسة على حدة (على سبيل المثال: الموارد المالية والتقنية التي يتيحها برنامج التعاون الدنماركي العربي، معهد ادريس بنزكري التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معهد تكوين كتاب الضبط و المهن القانونية و القضائية التابع لوزارة العدل”.
من جهتهما، افادت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تحمل دلالة رمزية و عمقا حقوقيا، و تضع خارطة طريق تتجاوز العمل المؤسساتي لتفتح الباب أمام مقترحات و مبادرات هدفها النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني و الدولي، عبر وضع إطار يعزز مبادرات تقاسم التجارب الفضلى ويفتح آفاقًا لتعزيز قدرات مهنيي العدالة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل القضائي والقانوني.
من ناحيتهما، نوهت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة لويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بأهمية التعاون المتبادل مع وزارة العدل كقطاع حكومي يشرف على وضع وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة و الحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
و شددت السيدة بوعياش، على أن مضامين مذكرة التفاهم سيتم إعمالها على المستويين الوطني والدولي، مضيفة بأن الأطراف الثلاثة سيواصلون مشاوراتهم و تعاونهم أجل تنزيل مقتضياتها بنفس الالتزام والانخراط الذي ميز مرحلة إعدادها.